الخمر و حق الطرد

 

إتضح ، بالممارسة و بكل أسف ، أن حظر الخمر ليس حلا جذريا . فهو قد يضاعف أرباح التجارة السرية ، و قد يزيد العصابات سلطة و نفوذا .

.

ما العمل إذن ؟ الحل هو حق الطرد .

.

يجب ، بكل بساطة و بمنتهى الفاعلية ، أن ينص القانون على أن من حق الجميع ، و من ضمنهم العائلة ، طرد أي شخص يبدو أنه في حالة سكر . 

.

يمكن تناول الخمر في أي مكان طالما لم يلاحظ أحد وجود تأثير كبير أو صغير لتلك المادة على أقوالٍ أو أفعالٍ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .

.

إذا لاحظ شخص سلوكا أو مظهرا ناتجا عن الخمر فله الحق أن يطرد المخمور من أي مكان خاص أو عام . و ينطبق هذا على المنازل و العائلات .

.

ليس من حق المخمور أن يدخل منزله إذا إعترض على ذلك أحد أفراد أسرته . و ليس على أحدٍ ذنبٌ أن يستخدم ما يناسب هذا الطرد رفقا أو عنفا . 

.

أما معضلة المخدرات فلا نهاية لها إلا بإنهاء التدخين بقانون ينص على أن من يبادر بالإبلاغ عن جريمة ينال مكافأة مقتطعة من أموال المجرمين .

.

أنشروا الحل بكافة الوسائل و الأساليب مع الدعم و التأييد لمنظمة الشفافية الدولية Transparency international لإزالة مختلف أنواع الفساد .

.