أسواق اللصوص و التجارة العشوائية

 

إذا أردنا إصلاح المجتمع و تطوير الإقتصاد و إنهاء الإجرام و القضاء على العصابات فلا بد من تطبيق قانون ينص على أن من يمارس تجارة عشوائية أو ينضم لتجمع تجاري عشوائي يعاقب بمصادرة أمواله و بضائعه إضافة لعقوبة السجن عدة سنوات و مكافأة من يبادرون بالإبلاغ عنه .

يجب أن يتعلم كل من يمارس التجارة أن وضع بضائعه على الرصيف يؤدي لفقدانها فورا . فالقانون لا يحميه في هذا الفعل الفوضوي ، بل يدينه ، و لا يدين من يتلفون تلك البضاعة أو يستولون عليها ، و إنما يعتبرهم مضطرين لمكافحة ضد أحد أشكال الفساد و التخلف و الهمجية .